سماع الدعوى لعذر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُسمع الدعوى بعد مضي المدة إذا كان للمدعي عذر يمنعه من رفعها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

سماع الدعوى لعذر يمنع المدعي من رفعها، كالصغر والغيبة البعيدة والجنون والعته وخوف سطوة المدعى عليه تُسمع الدعوى للعذر، كالصغر والغيبة البعيدة والجنون والعته، وكل عذر يمنع المدعي من رفعها، على التفصيل المتقدم.

تُسمع

المالكية

تُسمع

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢ - وَيُبَيِّنُ أَيْضًا مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ يَكَادُونَ يَتَّفِقُونَ عَلَى إِبَاحَةِ سَمَاعِ الدَّعْوَى لِلأَْعْذَارِ، وَهِيَ عَلَى الْجُمْلَةِ الصِّغَرُ وَالْغَيْبَةُ الْبَعِيدَةُ وَالْجُنُونُ وَالْعَتَهُ وَكُل عُذْرٍ يَمْنَعُ الْمُدَّعِيَ مِنْ رَفْعِ الدَّعْوَى كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا سَطْوَةٍ وَيُخَافُ مِنْهُ - عَلَى التَّفْصِيل الْمُتَقَدِّمِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «والحيازة عندهم على قسمين» ج ١٣ ص ١٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

إبراز الحكم

الحنفية

تُسمع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُسمع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.