هل يؤثر تقادم الإقرار في إقامة الحدود؟
تقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، إلا حد الشرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الإنسان غير متهم في حق نفسه.
لا أثر لهتقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.
لا أثر لهتقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.
لا أثر لهتقادم الإقرار في الحدود لا أثر له، الإنسان غير متهم في حق نفسه، فيقبل الإقرار بالزنى ولو بعد مدة.
لا أثر لهب - تَقَادُمُ الإِْقْرَارِ: ١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّقَادُمَ فِي الإِْقْرَارِ لاَ أَثَرَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْحُدُودِ مَا عَدَا حَدَّ الشُّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَعَلَى هَذَا فَيُقْبَل الإِْقْرَارُ بِالزِّنَى وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ. (١)
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «والحيازة عندهم على قسمين» ج ١٣ ص ١٢٥
موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢٧٩
فَإِنَّ الَّذِي يَبْطُلُ بِالتَّقَادُمِ الشَّهَادَةُ بِأَسْبَابِهَا ثُمَّ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْإِمَامِ مِنْ الْأَصْلِ لِعَدَمِ الْمُوجِبِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْحُدُودِ الْقَدِيمَةِ وَالْإِقْرَارِ بِهَا أَرْبَعَةَ مَذَاهِبَ:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.