الحنفية
مال غير متقوملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
المال المتقوم وغير المتقوم
هل يُعدّ ما لم يُبح الشارع الانتفاع به كالخمر والميتة مالاً؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
ما لم يُبح الشارع الانتفاع به كالخمر والميتة مال غير متقوم، المال عندهم أعم من المتقوم، والمتقوم ما أباح الشارع الانتفاع به.
مال غير متقومالمالكية
ما لم يُبح الشارع الانتفاع به كالخمر والميتة ليس مالاً أصلاً، ذكر الجمهور أنه خارج عن كونه مالاً أساسًا.
ليس مالاًالشافعية
ما لم يُبح الشارع الانتفاع به كالخمر والميتة ليس مالاً أصلاً، ذكر الجمهور أنه خارج عن كونه مالاً أساسًا.
ليس مالاًالحنابلة
ما لم يُبح الشارع الانتفاع به كالخمر والميتة ليس مالاً أصلاً، ذكر الجمهور أنه خارج عن كونه مالاً أساسًا.
ليس مالاًنص المسألة
٥ - وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَال إِلَى مُتَقَوِّمٍ، وَغَيْرِ مُتَقَوِّمٍ. فَالْمُتَقَوِّمُ عِنْدَهُمْ: هُوَ الْمَال الَّذِي أَبَاحَ الشَّارِعُ الاِنْتِفَاعَ بِهِ، وَغَيْرُ الْمُتَقَوِّمِ: هُوَ الْمَال الَّذِي لَمْ يُبِحِ الشَّارِعُ الاِنْتِفَاعَ بِهِ كَالْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، فَالْمَال أَعَمُّ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُتَقَوِّمِ. وَيَرَى الْجُمْهُورُ أَنَّ الَّذِي لَمْ يُبِحِ الشَّارِعُ الاِنْتِفَاعَ بِهِ خَارِجٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَالاً أَسَاسًا. ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَنَافِعِ وَالْحُقُوقِ هَل تُتَمَوَّل أَمْ لاَ؟ أَيْ هَل هِيَ مِنْ قَبِيل الْمَال أَمْ لاَ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى صِحَّةِ تَمَوُّلِهَا، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الأَْشْيَاءِ مَنَافِعُهَا لاَ ذَوَاتُهَا. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ مَالِيَّتِهَا، وَهِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ قَبِيل الْمِلْكِ لاَ الْمَال؛ لأَِنَّ الْمِلْكَ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُتَصَرَّفَ فِيهِ بِوَصْفِ الاِخْتِصَاصِ، وَالْمَال مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُدَّخَرَ لِلاِنْتِفَاعِ بِهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
ليس مالاًلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
ليس مالاًلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
ليس مالاًلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.