هل يصح الإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج؟
الإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج يصح مع الكراهة، على تفصيل يذكره الموضع اللاحق.
يصح مع الكراهةالإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج لا يصح، ولا يصير به قارنًا، ولا دم قران عليه ولا قضاء للعمرة التي أهلّ بها؛ ويُكره هذا العمل.
لا يصحالإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج لا يصح في الجديد الأصح، ولا يصير به قارنًا، ولا دم قران عليه ولا قضاء للعمرة التي أهلّ بها.
لا يصحالإحرام بالعمرة بعد الإحرام بالحج لا يصح، ولا يصير به قارنًا، ولا دم قران عليه ولا قضاء للعمرة التي أهلّ بها.
لا يصحإِضَافَةُ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ٢٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٣) وَالشَّافِعِيَّةُ (٤) - فِي الْجَدِيدِ وَهُوَ الأَْصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ - وَالْحَنَابِلَةُ (٥) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَمَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ. وَعَلَى ذَلِكَ لاَ يَصِيرُ قَارِنًا، وَلاَ يَلْزَمُهُ دَمُ الْقِرَانِ، وَلاَ قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَهَل بِهَا. وَبِهِ قَال إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِكَرَاهَةِ هَذَا الْعَمَل، لَكِنْ قَال الْحَنَفِيَّةُ بِصِحَّةِ الإِْحْرَامِ عَلَى تَفْصِيلٍ نَذْكُرُهُ.
موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٥٨٤
(قَوْلُهُ مَكِّيٌّ طَافَ لِعُمْرَتِهِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ إحْرَامَيْنِ، وَهُوَ فِي حَقِّ الْمَكِّيِّ وَمَنْ بِمَعْنَاهُ جِنَايَةٌ دُونَ الْآفَاقِيِّ إلَّا فِي إضَافَةِ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَبِالِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ ذَكَرَهُ فِي الْجِنَايَاتِ، وَبِالِاعْتِبَارِ الثَّانِي جَعَلَ لَهُ فِي الْكَنْزِ بَابًا عَلَى حِدَةٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.