فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيُّن القضاء على شخص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

متى يتعيَّن القضاء على شخص بعينه ويُلزَم بتوليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعيُّن القضاء على شخص بعينه لا يتعيَّن إلا إذا لم يوجد غيره، فيُلزَم بتوليه لئلا تتعطل مصالح الناس

عند عدم غيره
المالكية

تعيُّن القضاء على شخص بعينه لا يتعيَّن إلا إذا لم يوجد غيره، فيُلزَم بتوليه لئلا تتعطل مصالح الناس

عند عدم غيره
الشافعية

تعيُّن القضاء على شخص بعينه لا يتعيَّن إلا إذا لم يوجد غيره، فيُلزَم بتوليه لئلا تتعطل مصالح الناس

عند عدم غيره
الحنابلة

تعيُّن القضاء على شخص بعينه لا يتعيَّن إلا إذا لم يوجد غيره، فيُلزَم بتوليه لئلا تتعطل مصالح الناس

عند عدم غيره

نص المسألة

تَوْلِيَةُ الْقُضَاةِ: ٨ - الْقَضَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الأَْئِمَّةِ فِي أَنَّ الْقِيَامَ بِالْقَضَاءِ وَاجِبٌ، وَلاَ يَتَعَيَّنُ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ أَنْ لاَ يُوجَدَ غَيْرُهُ فَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ إِلْزَامُهُ بِتَوَلِّيهِ لِئَلاَّ تَتَعَطَّل مَصَالِحُ النَّاسِ. (٤) أَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي يَجِبُ تَحَقُّقُهَا فِيمَنْ يُوَلَّى الْقَضَاءَ، وَفِيمَنْ يَمْلِكُ تَوْلِيَةَ الْقَاضِي، وَفِي اخْتِصَاصِ الْقَاضِي فَمَحَلُّهَا (١) (مُصْطَلَحِ قَضَاءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تولية» ج ١٤ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند عدم غيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

عند عدم غيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عند عدم غيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عند عدم غيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.