فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التضحية بالثولاء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجزئ التضحية بالشاة الثولاء في الأضحية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التضحية بالشاة الثولاء تجوز إن كانت تعتلف، فإن منعها الثول من الرعي والاعتلاف لم تجز؛ لأنه يفضي إلى هلاكها فكان عيبًا فاحشًا.

تجوز بشرط
المالكية

التضحية بالشاة الثولاء لا تُجزئ في المذهب إذا كان جنونها دائمًا، الجنون غير الدائم لا يضر عندهم؛ وابن عبد البر منهم يجيز بشرط أن تكون سمينة.

لا تجزئ
الشافعية

التضحية بالشاة الثولاء لا تُجزئ

لا تجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ: ٣ - يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ عَدَمَ إِجْزَاءِ الثَّوْلاَءِ فِي الأُْضْحِيَّةِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ خَصُّوا عَدَمَ الإِْجْزَاءِ بِالشَّاةِ دَائِمَةِ الْجُنُونِ الَّتِي فَقَدَتِ التَّمْيِيزَ بِحَيْثُ لاَ تَهْتَدِي لِمَا يَنْفَعُهَا وَلاَ تُجَانِبُ مَا يَضُرُّهَا، أَمَّا الْجُنُونُ غَيْرُ الدَّائِمِ فَلاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمْ (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلاَءِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَيَّدُوا جَوَازَ التَّضْحِيَةِ بِهَا بِمَا إِذَا كَانَتْ تَعْتَلِفُ، أَمَّا إِذَا كَانَ الثَّوَل يَمْنَعُهَا مِنَ الرَّعْيِ وَالاِعْتِلاَفِ فَلاَ تَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى هَلاَكِهَا فَكَانَ عَيْبًا فَاحِشًا. كَمَا قَيَّدَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ جَوَازَ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلاَءِ بِكَوْنِهَا سَمِينَةً (١) . وَلَمْ نَرَ نَصًّا فِي ذَلِكَ لِلْحَنَابِلَةِ. وَلِلتَّفْصِيل: (ر: أُضْحِيَّةٌ) . ثِيَابٌ انْظُرْ: لِبَاسٌ، لُبْسٌ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ثول» ج ١٥ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «أضحية»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.