الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
حكم الفصد عند المالكية
ما حكم الفصد للمحرم عند المالكية بحسب الحاجة وعصب العضو؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
الفصد للمحرم عند المالكية يجوز للحاجة، ويكره بلا حاجة، وفيه الفدية إن عصب العضو، الجواز للحاجة بشرط ألا يعصب العضو المفصود
جائز بشرطالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
١٠٥ - وَالْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ بِلاَ نَزْعِ شَعْرٍ جَائِزَةٌ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ. وَمِثْلُهُمَا الْخِتَانُ. لَكِنْ تَحَفَّظَ الْمَالِكِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَصْدِ، فَقَالُوا: يَجُوزُ الْفَصْدُ لِحَاجَةٍ إِنْ لَمْ يَعْصِبِ الْعُضْوَ الْمَفْصُودَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ لِلْفَصْدِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِنْ عَصَبَهُ فَفِيهِ الْفِدْيَةُ (٦) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائز بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.