Hanafi
The sources give no view for it here.
حكم الفصد عند المالكية
ما حكم الفصد للمحرم عند المالكية بحسب الحاجة وعصب العضو؟
Each school’s answer
Hanafi
Not stated in the sources
Maliki
الفصد للمحرم عند المالكية يجوز للحاجة، ويكره بلا حاجة، وفيه الفدية إن عصب العضو، الجواز للحاجة بشرط ألا يعصب العضو المفصود
جائز بشرطShafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
١٠٥ - وَالْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ بِلاَ نَزْعِ شَعْرٍ جَائِزَةٌ عِنْدَ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ. وَمِثْلُهُمَا الْخِتَانُ. لَكِنْ تَحَفَّظَ الْمَالِكِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَصْدِ، فَقَالُوا: يَجُوزُ الْفَصْدُ لِحَاجَةٍ إِنْ لَمْ يَعْصِبِ الْعُضْوَ الْمَفْصُودَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ لِلْفَصْدِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِنْ عَصَبَهُ فَفِيهِ الْفِدْيَةُ (٦) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «الفصل الأول» vol. 2 p. 170
From the schools’ own books
Maliki
جائز بشرطIts place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
The sources give no view for it here.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.