هل تُقبل الجزية من المرتد عن الإسلام؟
قبول الجزية من المرتد عن الإسلام لا تُقبل منه، لعدم الفائدة، إذ لا يُقبل من المرتدين إلا الإسلام.
لا تُقبلقبول الجزية من المرتد عن الإسلام لا تُؤخذ منه، وحكى الاتفاق على ذلك.
لا تُؤخذقبول الجزية من المرتد عن الإسلام لا تُقبل منه
لا تُقبلقبول الجزية من المرتد عن الإسلام لا تُقبل منه
لا تُقبلأَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ: ٣٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تُقْبَل الْجِزْيَةُ مِنَ الْمُرْتَدِّ عَنِ الإِْسْلاَمِ (٢) .
موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢٤٣
وَأَمَّا مَنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ كَالْمُرْتَدِّينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ فَلَا نَدْعُوهُمْ إلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ إذْ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَامُ قَالَ تَعَالَى {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ٥٩٣
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: الْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوس وَمِنْ الْعَجَمِ بِاتِّفَاقٍ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا مِنْ الْمُرْتَدِّينَ بِاتِّفَاقٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.