الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الفوات في حق المغمى عليه
هل ينطبق حكم الفوات على المغمى عليه الذي أفاق بعد أن أحرم عنه غيره؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
انطباق حكم الفوات على المغمى عليه الذي أحرم عنه غيره لا ينطبق عليه حكم الفوات، لأنه لم يكن محرمًا.
لا ينطبقالشافعية
انطباق حكم الفوات على المغمى عليه الذي أحرم عنه غيره لا ينطبق عليه حكم الفوات، لأنه لم يكن محرمًا.
لا ينطبقالحنابلة
انطباق حكم الفوات على المغمى عليه الذي أحرم عنه غيره لا ينطبق عليه حكم الفوات، لأنه لم يكن محرمًا.
لا ينطبقنص المسألة
فُرُوعٌ: ١٣٩ - أ - إِنْ أَفَاقَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ بَعْدَمَا أَحْرَمَ عَنْهُ غَيْرُهُ، فَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُحْرِمٌ يُتَابِعُ النُّسُكَ. وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ لاَ عِبْرَةَ بِإِحْرَامِ غَيْرِهِ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُدْرِكُ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، وَأَدَّى الْمَنَاسِكَ، وَإِلاَّ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ. وَلاَ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْفَوَاتِ عِنْدَ الثَّلاَثَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا ينطبقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا ينطبقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا ينطبقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.