فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد المجعول عليه عند عدم الحاكم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الحكم إذا تعذر الجاعل ونائبه ولم يوجد حاكم في المكان الذي جاء إليه العامل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العامل إذا لم يجد الجاعل ولا نائبه ولا حاكمًا في المكان يشهد على رده ويستحق الجعل، ولو مات المردود أو هرب بعد ذلك، ويجري الحكم في تلف سائر محال الأعمال

الإشهاد على الرد
الحنابلة

العامل إذا لم يجد الجاعل ولا نائبه ولا حاكمًا في المكان يشهد على رده ويستحق الجعل، ولو مات المردود أو هرب بعد ذلك، ويجري الحكم في تلف سائر محال الأعمال

الإشهاد على الرد

نص المسألة

تَعَذُّرُ التَّسْلِيمِ لِلْجَاعِل: ٤٢ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِذَا أَتَى الْعَامِل بِالْمُتَعَاقَدِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدِ الْجَاعِل وَلاَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي تَسَلُّمِهِ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ، وَاسْتَحَقَّ الْجُعْل وَيَدْفَعُهُ الْحَاكِمُ لَهُ مِنْ مَال الْجَاعِل الْمُلْتَزِمِ بِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ بَقِيَ الْجُعْل دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْجَاعِل، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ حَاكِمٌ لِهَذَا الْمَكَانِ أَشْهَدَ عَلَى رَدِّهِ لَهُ، وَيَسْتَحِقُّ الْجُعْل حَتَّى لَوْ مَاتَ الْمَرْدُودُ، أَوْ هَرَبَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَجْرِي هَذَا الْحُكْمُ فِي تَلَفِ سَائِرِ مَحَال الأَْعْمَال (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جعالة» ج ١٥ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الإشهاد على الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الإشهاد على الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.