الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
كيف يُقسَّم الجعل إذا اشترك اثنان في رد الضالة وكان لأحدهما جعل مشروط وللآخر جعل المثل واختلف القدران؟
لم تذكره المصادر
الجعل إذا اشترك اثنان في الرد وكان لأحدهما جعل مشروط وللآخر جعل المثل مع اختلاف القدر يشتركان في الأكثر من الجعل المشترط وجعل المثل، هذا هو الراجح عندهم؛ لأن الآخر معتاد طلب الضوال ولم يسمع بمعاقدة الجاعل.
الاشتراك في الأكثرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٤٧ - وَإِذَا اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي رَدِّهَا وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ شَرَطَ لَهُ الْجَاعِل جُعْلاً، وَوَجَبَ لِلآْخَرِ جُعْلٌ مِثْلُهُ؛ لاِعْتِيَادِهِ طَلَبَ الضَّوَال، وَلَنْ يَسْمَعَ بِمُعَاقَدَةِ الْجَاعِل، فَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الأَْكْثَرِ مِنَ الْجُعْل الْمُشْتَرَطِ فِي الْعَقْدِ وَجُعْل الْمِثْل إِذَا اخْتَلَفَا قَدْرًا (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.