الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
اشتراط العقل في القاضي
هل يصح قضاء المجنون؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
قضاء المجنون لا يصح، لأن القضاء ولاية والمجنون لا ولاية له، ولأن الجنون يسلب الولايات واعتبار الأقوال
لا يصحالمالكية
قضاء المجنون لا يصح، لأن القضاء ولاية والمجنون لا ولاية له، ولأن الجنون يسلب الولايات واعتبار الأقوال
لا يصحالشافعية
قضاء المجنون لا يصح، لأن القضاء ولاية والمجنون لا ولاية له، ولأن الجنون يسلب الولايات واعتبار الأقوال
لا يصحالحنابلة
قضاء المجنون لا يصح، لأن القضاء ولاية والمجنون لا ولاية له، ولأن الجنون يسلب الولايات واعتبار الأقوال
لا يصحنص المسألة
ي - جُنُونُ الْقَاضِي: ١٩ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، فَلاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الْمَجْنُونِ؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ وِلاَيَةٌ، وَالْمَجْنُونُ لاَ وِلاَيَةَ لَهُ؛ وَلأَِنَّ بِالْجُنُونِ تُسْلَبُ الْوِلاَيَاتُ وَاعْتِبَارُ الأَْقْوَال، وَكَذَلِكَ إِذَا جُنَّ الْقَاضِي فَيَنْعَزِل وَلاَ يَنْفُذُ حُكْمُهُ. وَإِذَا زَال الْجُنُونُ لاَ تَعُودُ وِلاَيَتُهُ، إِلاَّ فِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيَّةِ تَعُودُ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ تَوْلِيَتِهِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يصحموضعها في«نهاية المحتاج» ج ٨ ص ٢٣٨
وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْزِمُوهُ بِالتَّحَاكُمِ عِنْدَهُ وَلَا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ إلَّا إنْ رَضُوا بِهِ (مُكَلَّفٌ) لِنَقْصِ غَيْرِهِ، وَاشْتِرَاطُ الْمَاوَرْدِيِّ زِيَادَةَ عَقْلٍ اكْتِسَابِيٍّ عَلَى الْعَقْلِ الْغَرِيزِيِّ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ (حُرٌّ) كُلُّهُ لِنَقْصِ غَيْرِهِ بِسَائِرِ أَقْسَامِهِ (ذَكَرٌ) فَلَا تُوَلَّى امْرَأَةٌ لِنَقْصِهَا وَلِاحْتِيَاجِ الْقَاضِي لِمُخَالَطَةِ الرِّجَالِ وَهِيَ مَأْمُورَةٌ بِالتَّخَدُّرِ، وَالْخُنْثَى فِي ذَلِكَ كَالْمَرْأَةِ، وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (عَدْلٌ) فَلَا يَتَوَلَّى فَاسِقٌ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِقَوْلِهِ
الحنابلة
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.