الحنفية
تستحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
نفقة المطلقة الحامل وسكناها
هل تستحق المطلقة الحامل النفقة والسكنى؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
استحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقالمالكية
استحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقالشافعية
استحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقالحنابلة
استحقاق المطلقة الحامل النفقة والسكنى تستحقهما، لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
تستحقنص المسألة
أَثَرُ الْجَنِينِ فِي نَفَقَةِ أُمِّهِ: ١٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَامِل الْمُطَلَّقَةَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٢) وَالنَّفَقَةُ لَهَا بِسَبَبِ الْجَنِينِ أَوِ الْعِدَّةِ (٣) عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ (حَامِلٌ، وَنَفَقَةٌ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
تستحقموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٤٤٩
تنبيه: تسقط سكناها بخروجها بلا إذن ولو قدر على ردها والفرق بينها وبين النفقة شدة الضرر بتركها دون السكنى وفي ح فرق غير هذا (أو بانت) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها إن لم تحمل فحذفه من هنا لدلالة الأول عليه ولذلك أفاد الحكم في البائن بقوله (ولها نفقة الحمل) في أوله والفرق بين الناشر الحامل والبائن الحامل أن الناشر زوجة وتندرج النفقة على حملها في النفقة عليها والبائن غير زوجة فالنفقة للحمل خاصة انظر د أي أن الفرق بين حقيقتهما وإن اتفق حكم المسألتين كما قال المصنف إن الحامل لها النفقة بائنة أو ناشزة وينبغي تقديرها في البائن بحاله كما في الزوجة وليس عليه إخدامها بائنًا حاملًا وإن كانت أهلًا نقله ابن فرحون عن ابن عات (و) للبائن مع النفقة (الكسوة) بتمامها (في أوله) أي الحمل الخ على عادتها ولو بقيت بعد أشهر
الشافعية
تستحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
تستحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.