هل يصح التأجيل في الأمور التي تقبله إذا كان الأجل معلومًا؟
التأجيل في الأمور التي تقبل التأجيل بأجل معلوم صحيح، بشرط أن يكون الأجل معلومًا
يصحالتأجيل في الأمور التي تقبل التأجيل بأجل معلوم صحيح، بشرط أن يكون الأجل معلومًا
يصحالتأجيل في الأمور التي تقبل التأجيل بأجل معلوم صحيح، بشرط أن يكون الأجل معلومًا
يصحالتأجيل في الأمور التي تقبل التأجيل بأجل معلوم صحيح، بشرط أن يكون الأجل معلومًا
يصحالْجَهَالَةُ فِي الأَْجَل: ٢٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ التَّأْجِيل فِي الأُْمُورِ الَّتِي يَقْبَلُهَا التَّأْجِيل بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الأَْجَل مَعْلُومًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٣) . أَمَّا إِذَا كَانَ الأَْجَل مَجْهُولاً فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ؛ لأَِنَّهُ يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَجَلٌ ٢: ٣٣، ٣٧ ف ٧١ وَ ٨١) .
موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٥٠
قال: "والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد لجهالة الأجل" وهي مفضية إلى المنازعة في البيع لابتنائها على المماكسة إلا إذا كانا يعرفانه لكونه معلوما عندهما، أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعدما شرعوا في صومهم؛ لأن مدة صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.