فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جهر المنفرد في الصلاة الجهرية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسنّ للمنفرد الجهر بالقراءة في الصبح وأوليي المغرب والعشاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجهر بالقراءة للمنفرد في الصبح وأوليي المغرب والعشاء المنفرد مخيّر بين الجهر والمخافتة، ذكر الكرخي أنه يجهر بقدر ما يسمع أذنيه ولا يزيد

التخيير
المالكية

الجهر بالقراءة للمنفرد في الصبح وأوليي المغرب والعشاء سنة

سنة
الشافعية

الجهر بالقراءة للمنفرد في الصبح وأوليي المغرب والعشاء مستحب، نص المغني: يستحب للإمام والمنفرد الجهر في الصبح وأوليي المغرب والعشاء

مستحب
الحنابلة

الجهر بالقراءة للمنفرد في الصبح وأوليي المغرب والعشاء المنفرد مخيّر بين الجهر والمخافتة على المذهب، وفي رواية يُسنّ الجهر، نقل الأثرم وغيره أن ترك الجهر للمنفرد أفضل

التخيير، وروايتان

نص المسألة

ج - جَهْرُ الْمُنْفَرِدِ: ٩ - يُسَنُّ لِلْمُنْفَرِدِ الْجَهْرُ فِي الصُّبْحِ، وَالأُْولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٣) . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يُخَيَّرُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ (٤) . وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ شَاءَ جَهَرَ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ أُذُنَيْهِ وَلاَ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ. وَذُكِرَ فِي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ مُفَسَّرًا أَنَّهُ بَيْنَ خِيَارَاتٍ ثَلاَثَةٍ: إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ غَيْرَهُ، وَإِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَسَرَّ الْقِرَاءَةَ. قَال الزَّيْلَعِيُّ: وَلَكِنْ لاَ يُبَالِغُ فِي الْجَهْرِ مِثْل الإِْمَامِ لأَِنَّهُ لاَ يُسْمِعُ غَيْرَهُ (١) . وَنَقَل الأَْثْرَمُ وَغَيْرُهُ أَنَّ تَرْكَ الْجَهْرِ لِلْمُنْفَرِدِ أَفْضَل (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جهر» ج ١٦ ص ١٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التخيير

موضعها في«البحر الرائق» ص ٣٥٥

وَفِي قَوْلِهِ: فِيمَا يَجْهَرُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُنْفَرِدَ مُخَيَّرٌ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ إذَا فَاتَتْ وَقَضَاهَا نَهَارًا كَمَا هُوَ حُكْمُ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ، وَالْجَهْرُ أَفْضَلُ، وَصَحَّحَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْخَانِيَّةِ وَاخْتَارَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي الْمَبْسُوطِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَصَحَّحَ فِي الْهِدَايَةِ الْإِخْفَاءَ حَتْمًا؛ لِأَنَّ الْجَهْرَ مُخْتَصٌّ

المالكية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستحب

موضعها في«مغني المحتاج» ص ٣٦٢

فُرُوعٌ: يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ، وَالْمُنْفَرِدِ الْجَهْرُ فِي الصُّبْحِ وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَلِلْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ لِلِاتِّبَاعِ وَالْإِجْمَاعِ فِي الْإِمَامِ وَلِلْقِيَاسِ عَلَيْهِ فِي الْمُنْفَرِدِ، وَيُسِرُّ كُلٌّ مِنْهُمَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ، هَذَا فِي الْمُؤَدَّاةِ،

الحنابلة

التخيير، وروايتان

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٤٤١

(وَيُخَيَّرُ مُنْفَرِدٌ) فِي جَهْرٍ بِقِرَاءَةٍ، وإخفات فِي جَهْرِيَّةٍ. (وَ) يُخَيَّرُ أَيْضًا (قَائِمٌ لِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ) مِنْ صُبْحٍ، وَأُولَيَيْ مَغْرِبٍ وَعِشَاءٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.