الحنفية
لا يُسقط الضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الجهل بملكية المال المتلف
هل يُسقط الجهلُ بكون المال المتلَف مالَ الغير الضمانَ عن المتلِف؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الجهل بكون المال المتلَف مال الغير لا يُعفي من الضمان
لا يُسقط الضمانالمالكية
الجهل بكون المال المتلَف مال الغير لا يُعفي من الضمان
لا يُسقط الضمانالشافعية
الجهل بكون المال المتلَف مال الغير لا يُعفي من الضمان
لا يُسقط الضمانالحنابلة
الجهل بكون المال المتلَف مال الغير لا يُعفي من الضمان
لا يُسقط الضماننص المسألة
الْجَهْل لاَ يُعْفِي مِنْ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ: ٢٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَهْل بِكَوْنِ الْمَال الْمُتْلَفِ مَال الْغَيْرِ لاَ يُعْفِيهِ مِنَ الضَّمَانِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يُسقط الضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يُسقط الضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يُسقط الضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.