عند اختلاف الغاصب والمغصوب منه في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه، قول من يُقبل؟
القول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه
قول الغاصبالقول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه
قول الغاصبالقول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه على الصحيح
قول الغاصبالقول عند الاختلاف في جنس المغصوب أو صفته أو قدره أو وزنه أو تلفه قول الغاصب بيمينه في غير الإتلاف بلا خلاف، وفي الإتلاف على الصحيح، لأنه غارم
قول الغاصبد - الاِخْتِلاَفُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ: ٥ - إِذَا اخْتَلَفَ الْغَاصِبُ وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ قَدْرِهِ، أَوْ وَزْنِهِ، أَوْ تَلَفِهِ، فَالْقَوْل قَوْل الْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ أَيْضًا قَوْل الْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الإِْتْلاَفِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الإِْتْلاَفِ عَلَى الصَّحِيحِ، مِنَ الْمَذْهَبِ؛ لأَِنَّهُ غَارِمٌ، (٢) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (غَصْبٌ) .
وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ وَحَلَفَ:
وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره ولا بينة تحالفا ووجب مهر مثل
موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ١٦٣
وَأَمَّا حُكْمُ اخْتِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذَا قَالَ الْغَاصِبُ هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِي، وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْغَاصِبِ،
موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ١٣٠
وَشَبَّهَ فِي التَّصْدِيقِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ بِالْيَمِينِ فَقَالَ (كَ) شَخْصٍ (مُشْتَرٍ ثُمَّ غَرِمَ لِآخِرِ رُؤْيَتِهِ؛ [منح الجليل] مِنْهُ) أَيْ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهُ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ صِفَتَهُ وَخَالَفَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَهُ غَاصِبٌ أَمْ لَا،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٢٩٧
وقال المالك: اثنا عشر، فقول الغاصب؛ لأنه غارم (أو) اختلفا (في زيادة قيمته: هل زادت قبلَ تلفِهِ أو بعدَه، أو) اختلفا (في قَدْره) أي: المغصوب (أو) اختلفا (في صناعة فيه ولا بينة) لأحدهما (فالقول قول الغاصب) بيمينه؛ لأنه منكِرٌ لما يدَّعيه المالك عليه من الزيادة،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.