الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
منع صاحب حق المسيل
هل لمن عليه حق المسيل أن يمنع جاره صاحب الحق من حقه في المسيل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
منع من عليه حق المسيل جارَه صاحب الحق من هذا الحق ليس له منعه، إذا كان للجار حق المسيل على ملكه
لا يجوزالمالكية
منع من عليه حق المسيل جارَه صاحب الحق من هذا الحق ليس له منعه، إذا كان للجار حق المسيل على ملكه
لا يجوزالشافعية
منع من عليه حق المسيل جارَه صاحب الحق من هذا الحق ليس له منعه، إذا كان للجار حق المسيل على ملكه
لا يجوزالحنابلة
منع من عليه حق المسيل جارَه صاحب الحق من هذا الحق ليس له منعه، إذا كان للجار حق المسيل على ملكه
لا يجوزنص المسألة
حَقُّ الْجِوَارِ فِي الْمَسِيل: ٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِجَارٍ حَقُّ الْمَسِيل عَلَى مِلْكِ جَارِهِ فَلَيْسَ لِمَنْ عَلَيْهِ حَقُّ الْمَسِيل أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ مِنْ هَذَا الْحَقِّ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (ارْتِفَاقٌ) (وَمَسِيلٌ) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.