هل يشترط في شرعية المسكن الزوجي أن يكون بين جيران صالحين تأمن فيهم الزوجة على نفسها؟
كون المسكن الزوجي بين جيران صالحين تأمن فيهم الزوجة على نفسها شرط في شرعية المسكن الزوجي، إن لم يكن في جوارها من يوثق به أو مالوا إلى الزوج، أُمر بإسكانها بين قوم صالحين
شرطكون المسكن الزوجي بين جيران صالحين تأمن فيهم الزوجة على نفسها شرط في شرعية المسكن الزوجي
شرطكون المسكن الزوجي بين جيران صالحين تأمن فيهم الزوجة على نفسها شرط في شرعية المسكن الزوجي
شرطلم تذكره المصادر
جِوَارُ الْمَسْكَنِ الشَّرْعِيِّ: ١٢ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ شَرْعِيَّةِ الْمَسْكَنِ الزَّوْجِيِّ أَنْ يَقَعَ بَيْنَ جِيرَانٍ صَالِحِينَ، وَتَأْمَنُ فِيهِ الزَّوْجَةُ عَلَى نَفْسِهَا (١) . وَالتَّفْصِيل فِي: (بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ) .
موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٢١٠
وَلَوْ قَالَتْ إنَّهُ يَضْرِبُنِي وَيُؤْذِينِي فَمُرْهُ أَنْ يُسْكِنَنِي بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ فَإِنْ عَلِمَ الْقَاضِي ذَلِكَ زَجَرَهُ عَنْ التَّعَدِّي فِي حَقِّهَا وَإِلَّا يَسْأَلُ الْجِيرَانَ عَنْ صَنِيعِهِ فَإِنْ صَدَّقُوهَا مَنَعَهُ عَنْ التَّعَدِّي فِي حَقِّهَا وَلَا يَتْرُكُهَا ثَمَّةَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جِوَارِهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ أَوْ كَانُوا يَمِيلُونَ إلَى الزَّوْجِ أَمَرَهُ بِإِسْكَانِهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ اهـ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.