الحنفية
تفويض للقاضيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما مدة حبس المدين؟
مدة حبس المدين مفوضة للقاضي، وقيل شهر، وفي رواية شهران أو ثلاثة، وفي رواية أخرى أربعة أشهر إلى ستة، الصحيح التفويض للقاضي لأن الناس يختلفون في احتمال الحبس
تفويض للقاضيمدة حبس المدين يؤبد حبسه حتى يقضي دينه، إذا علم يسره
حبس مؤبدلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مُدَّةُ حَبْسِ الْمَدِينِ: ٨٢ - اخْتَلَفُوا فِي مُدَّةِ حَبْسِ الْمَدِينِ، وَالصَّحِيحُ تَفْوِيضُ ذَلِكَ لِلْقَاضِي؛ لأَِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي احْتِمَال الْحَبْسِ. وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: هِيَ شَهْرٌ. وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ شَهْرَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ. وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ مَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَى سِتَّةٍ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يُؤَبَّدُ حَبْسُهُ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ إِذَا عَلِمَ يُسْرَهُ (١) . وَلَمْ نَجِدْ نَصًّا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.