الحنفية
لا يحتاجلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
حاجة تفقد المحبوسين إلى متظلم
هل يحتاج القاضي في تصفح أحوال المحبوسين إلى متظلم يرفع إليه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
تصفح القاضي أحوال المحبوسين لا يحتاج إلى متظلم، لعجز المحبوسين عن التظلم
لا يحتاجالمالكية
تصفح القاضي أحوال المحبوسين لا يحتاج إلى متظلم، لعجز المحبوسين عن التظلم
لا يحتاجالشافعية
تصفح القاضي أحوال المحبوسين لا يحتاج إلى متظلم، لعجز المحبوسين عن التظلم
لا يحتاجالحنابلة
تصفح القاضي أحوال المحبوسين لا يحتاج إلى متظلم، لعجز المحبوسين عن التظلم
لا يحتاجنص المسألة
١٤٤ - ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَتَبُّعُ الْمَحْبُوسِينَ وَالنَّظَرُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ كَلَلٍ وَلاَ تَقْصِيرٍ وَاتِّبَاعُ الْعَدْل مَعَهُمْ وَعَدَمُ الاِعْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ. وَالْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَوَّل عَمَلٍ يَبْدَؤُهُ الْقَاضِي - حِينَ تَوَلِّيهِ الْقَضَاءَ - النَّظَرُ فِي السُّجُونِ وَالْبَحْثُ فِي أَحْوَال الْمَحْبُوسِينَ. بَل ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الْحَبْسَ عَذَابٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا سِوَاهُ. وَقَالُوا: لاَ يَحْتَاجُ فِي تَصَفُّحِ أَحْوَالِهِمْ إِلَى مُتَظَلِّمٍ إِلَيْهِ لِعَجْزِ الْمَحْبُوسِينَ عَنْ ذَلِكَ. (٢)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يحتاجلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يحتاجلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يحتاجموضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٤٨٤
(وَيُسَنُّ لِقَاضٍ أَنْ يَبْدَأَ) بِالنَّظَرِ فِي أَمْرِ (الْمَحْبُوسِينَ) لِأَنَّ الْحَبْسَ عَذَابٌ وَرُبَّمَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْبَقَاءَ فِيهِ (فَيَنْفُذُ ثِقَةً) إلَى الْحَبْسِ (يَكْتُبُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ مَنْ حَبَسَهُمْ، وَفِيمَ ذَلِكَ) أَيْ: حَبَسَهُمْ كُلُّ وَاحِدٍ فِي رُقْعَةٍ مُنْفَرِدَةٍ؛ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ النَّظَرُ فِي حَالِ الْأَوَّلِ لَوْ كُتِبُوا فِي رُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُخْرِجُ وَاحِدَةً مِنْ الرِّقَاعِ بِالِاتِّفَاقِ كَالْقُرْعَةِ (ثُمَّ يُنَادِي فِي الْبَلَدِ أَنَّهُ) أَيْ: الْقَاضِي (يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمْ) أَيْ: الْمَحْبُوسِينَ فِي يَوْمِ كَذَا،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.