فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الهبة بشرط

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تصح الهبة إذا اقترنت بشرط كعدم بيع الموهوب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٢٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ بِشَرْطٍ أَصْلًا، كَمَنْ وَهَبَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهَا الْمَوْهُوبُ، أَوْ عَلَى أَنْ يُوَلِّدَهَا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ -: فَالْهِبَةُ بِكُلِّ ذَلِكَ بَاطِلٌ مَرْدُودَةٌ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» وَكُلُّ مَا لَا يُعْقَدُ إلَّا بِصِحَّةِ مَا لَا يَصِحُّ فَلَمْ يَقَعْ فِيهِ عَقْدٌ بِهِ. [مَسْأَلَة الْهِبَة بِشَرْطِ الثَّوَاب]

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.