الحنفية
على أحكام دينهملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقسَّم مواريث أهل الذمة على حكم دينهم أم على فرائض الله في القرآن؟
قسمة مواريث أهل الذمة على أحكام دينهم إلا أن يتحاكموا إلينا، فإن تحاكموا إلينا قُسمت على حكم الإسلام
على أحكام دينهمقسمة مواريث أهل الذمة أهل الكتاب على حكم دينهم، أسلم أحد الورثة أو لم يسلم، وأما غير أهل الكتاب فلمن أسلم منهم حكم آخر بعد القسم
على حكم دينهملم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٧٤٧ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ مَاتَ لَهُ مَوْرُوثٌ وَهُمَا كَافِرَانِ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَيُّ أُخِذَ مِيرَاثُهُ عَلَى سُنَّةِ الْإِسْلَامِ - وَلَا تُقَسَّمُ مَوَارِيثُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَّا عَلَى قَسْمِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَوَارِيثَ فِي الْقُرْآنِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٨٥] . وقَوْله تَعَالَى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا} [المائدة: ٥٠] . وَلَا أَعْجَبُ مِمَّنْ يَدَعُ حُكْمَ الْقُرْآنِ - وَهُوَ يُقِرُّ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَأَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى - وَيَحْكُمُ بِحُكْمِ الْكُفْرِ - وَهُوَ يُقِرُّ أَنَّهُ حُكْمُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَنَّه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٩٨
تَظَالُم أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي مَوَارِيثِهِمْ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.