فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسمة مواريث أهل الذمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقسَّم مواريث أهل الذمة على حكم دينهم أم على فرائض الله في القرآن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة مواريث أهل الذمة على أحكام دينهم إلا أن يتحاكموا إلينا، فإن تحاكموا إلينا قُسمت على حكم الإسلام

على أحكام دينهم
المالكية

قسمة مواريث أهل الذمة أهل الكتاب على حكم دينهم، أسلم أحد الورثة أو لم يسلم، وأما غير أهل الكتاب فلمن أسلم منهم حكم آخر بعد القسم

على حكم دينهم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٤٧ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ مَاتَ لَهُ مَوْرُوثٌ وَهُمَا كَافِرَانِ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَيُّ أُخِذَ مِيرَاثُهُ عَلَى سُنَّةِ الْإِسْلَامِ - وَلَا تُقَسَّمُ مَوَارِيثُ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَّا عَلَى قَسْمِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَوَارِيثَ فِي الْقُرْآنِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٨٥] . وقَوْله تَعَالَى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا} [المائدة: ٥٠] . وَلَا أَعْجَبُ مِمَّنْ يَدَعُ حُكْمَ الْقُرْآنِ - وَهُوَ يُقِرُّ أَنَّهُ الْحَقُّ، وَأَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى - وَيَحْكُمُ بِحُكْمِ الْكُفْرِ - وَهُوَ يُقِرُّ أَنَّهُ حُكْمُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَنَّه

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٣٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على أحكام دينهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على حكم دينهم

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٩٨

تَظَالُم أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي مَوَارِيثِهِمْ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.