الحنفية
اثنان يكفيانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
عدد الشهود على الشهادة
كم عدد الشهود الذين تُقبل بهم الشهادة على شهادة العدل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
عدد الشهود على شهادة العدل يُقبل اثنان على شهادة واحد، وأجاز أن يشهد الاثنان أنفسهما على شهادة العدل الآخر
اثنان يكفيانالمالكية
عدد الشهود على شهادة العدل يُقبل اثنان على شهادة واحد، وأجاز أن يشهد الاثنان أنفسهما على شهادة العدل الآخر
اثنان يكفيانالشافعية
عدد الشهود على شهادة العدل لا بد من شاهدين آخرين على شهادة كل شاهد، فلا يُقبل على شهادة اثنين إلا أربعة، وعلى أربعة في الزنى ستة عشر
شاهدان لكل شاهدالحنابلة
لم تذكره المصادر
سبب الخلاف
بلفظ ابن رشدوَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي نَقْلِ شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَدَدُ شُهُودِ الْأَصْلِ؟ أَمْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ الِاثْنَانِ عَلَى الْأَصْلِ الْمُعْتَبَرِ فِيمَا سِوَى الْقَذْفِ إِذَا كَانُوا مِمَّنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِمْ نَقْلُ الشَّهَادَةِ مِنْ قِبَلِ الْعَدَدِ؟
نص المسألة
١٨١٨ - مَسْأَلَةٌ: الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ عَلَى وَاحِدٍ. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا -: فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَةِ الْحَاضِرِ فِي الْمِصْرِ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تُقْبَلُ عَلَى شَهَادَةِ الْحَاضِرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا، وَلَمْ يَحُدَّ عَنْهُ مِقْدَارَ الْمَسَافَةِ الَّتِي إذَا كَانَ الشَّاهِدُ بَعِيدًا عَلَى قَدْرِهَا قُبِلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى مِقْدَارٍ تُقْصَرُ إلَيْهِ الصَّلَاةُ. قَالَ عَلِي
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
اثنان يكفيانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
شاهدان لكل شاهدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.