الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
القسامة في العبد المقتول
هل تجب القسامة فيما إذا وُجد عبد مقتولًا كما تجب في الحر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
القسامة في العبد الموجود مقتولًا كالقسامة في الحر، وعليهم قيمته في ثلاث سنين، لا تبلغ القيمة دية حر؛ وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وروي عن أبي يوسف: لا قسامة ولا غرامة
تجبالمالكية
القسامة في العبد الموجود مقتولًا لا قسامة فيه ولا غرامة، وهو هدر
لا تجبالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٢١٥٤ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْقَسَامَةُ فِي الْعَبْدِ يُوجَدُ مَقْتُولًا؟ فَإِنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ: فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْقَسَامَةُ فِي الْعَبْدِ يُوجَدُ قَتِيلًا كَمَا هِيَ فِي الْحُرِّ، وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، لَا يُبْلِغُ بِهَا دِيَةُ حُرٍّ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَا قَسَامَةَ فِيهِ، وَلَا غَرَامَةَ وَهُوَ هَدَرٌ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ: لَا قَسَامَةَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَغْرَمُونَ ثَمَنَهُ. وَقَالَ: زُفَرُ، وَالشَّافِعِيُّ: فِيهِ الْقَسَامَةُ وَالْقِيمَةُ، إلَّا أَنَّ زُفَرَ قَالَ: يُقْسِمُونَ وَيَغْرَمُونَ قِيمَتَهُ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَحْلِفُ الْع
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.