فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أعمال المعتكف المباحة في المسجد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمعتكف في المسجد فعل المباحات كالمحادثة وطلب العلم والخياطة والنسخ والبيع والشراء دون أن يبطل اعتكافه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

فعل المعتكف في المسجد المباحات كطلب العلم والخياطة والبيع والشراء جائز ولا يبطل الاعتكاف، لأن الاعتكاف إقامة، فلا يترك الاعتكاف بفعلها في المسجد

جائز
المالكية

فعل المعتكف في المسجد المباحات كطلب العلم والخياطة والبيع والشراء لا يجوز له ذلك، ومنع طلب العلم في المسجد أيضًا

غير جائز
الشافعية

فعل المعتكف في المسجد المباحات كطلب العلم والخياطة والبيع والشراء جائز ولا يبطل الاعتكاف، لأن الاعتكاف إقامة، فلا يترك الاعتكاف بفعلها في المسجد

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ - أَعْنِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ مَشْرُوعٌ بِالْقَوْلِ -.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٧٦

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ إِلَّا الِاجْتِهَادُ، وَتَشْبِيهُ مَا لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَيْهِ بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٨١

نص المسألة

٦٢٩ - مَسْأَلَةٌ وَيَعْمَلُ الْمُعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ كُلَّ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ مُحَادَثَةٍ فِيمَا لَا يَحْرُمُ، وَمِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ أَيِّ عِلْمٍ كَانَ، وَمِنْ خِيَاطَةٍ، وَخِصَامٍ فِي حَقٍّ، وَنَسْخٍ، وَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ، وَتَزَوُّجٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَتَحَاشَ شَيْئًا، لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ: هُوَ الْإِقَامَةُ كَمَا ذَكَرْنَا، فَهُوَ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَتْرُكْ الِاعْتِكَافَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ؟ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً فِي ذَلِكَ، لَا مِنْ قُرْآنٍ وَلَا مِنْ سُنَّةٍ لَا صَحِيحَةٍ وَلَا سَقِيمَةٍ، وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلَا قَوْلِ مُتَقَدِّمٍ مِنْ التَّابِعِينَ، وَلَا قِيَاسٍ، و

«المحلى» لابن حزم ج ٣ ص ٤٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.