الحنفية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
حج العبد والأمة
هل يجب الحج على العبد والأمة، وهل تُجزئ حجتهما عن حجة الإسلام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
حج العبد والأمة لا يجب عليهما، ولا يُجزئ عن حجة الإسلام، فإن حجا لم يُجزئهما ذلك عن حجة الإسلام.
لا يجبالمالكية
حج العبد والأمة لا يجب عليهما، ولا يُجزئ عن حجة الإسلام، فإن حجا لم يُجزئهما ذلك عن حجة الإسلام.
لا يجبالشافعية
حج العبد والأمة لا يجب عليهما، ولا يُجزئ عن حجة الإسلام، فإن حجا لم يُجزئهما ذلك عن حجة الإسلام.
لا يجبالحنابلة
حج العبد والأمة يُجزئ إذا عتق بعرفة، إذا عتق بعرفة أجزأته تلك الحجة.
يُجزئ بشرط العتق بعرفةنص المسألة
٨١٢ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا حَجُّ الْعَبْدِ، وَالْأَمَةِ، فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَمَالِكًا، وَالشَّافِعِيَّ قَالُوا: لَا حَجَّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَجَّ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ: إذَا عَتَقَ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ؛ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: عَلَيْهِ الْحَجُّ كَالْحُرِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا آنِفًا عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَ أَحَدُهُمَا: مَا مِنْ مُسْلِمٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ إلَّا عَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ؛ فَقَطَعَا وَعَمَّا وَلَمْ يَخُصَّا إنْسِيًّا مِنْ جِنِّيٍّ، وَلَا حُرًّا مِنْ عَبْدٍ، وَلَا حُرَّةً مِنْ أَمَةٍ، وَمَنْ ادَّعَى عَلَيْهِمَا تَخْصِيصَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةِ؛ ف
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يُجزئ بشرط العتق بعرفةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.