(إلا الجاهل والناسي) فتصح صلاتهما للعذر (ويصلي) الجاهل، أو الناسي (تلك الركعة قضاء) لبطلانها؛ لأنه لم يقتد بإمامه فيها ومحله إذا لم يأت بذلك مع إمامه، ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم.

الركعة قضاء) لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها صححه في التصحيح وغيره، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما.

«ويسنّ للإِمام التخفيف» إذا قال أهلُ العِلمِ «يُسَنُّ» فالمراد: أنَّه مِن الأشياء التي إنْ فَعَلَها الإنسانُ أُثِيبَ،

لأنَّ الأحكامَ عند أهلِ العِلمِ خمسةٌ:

١ ـ واجبٌ.

٢ ـ وضدُّه المحرَّم.

٣ ـ سُنَّةٌ.

٤ ـ وضدُّها المكروه.

٥ ـ مباحٌ.

فالإِمامُ يُسَنُّ له التخفيفُ، أي: أنْ يُخفِّفَ للناسِ،

والتَّخفيفُ المطلوبُ مِن الإِمامِ ينقسم إلى قسمين:

١ ـ تخفيفٍ لازم.

٢ ـ تخفيفٍ عارضٍ، وكلاهما مِن السُّنَّةِ.

ودليلُ التَّخفيف اللازم: قولُ النَّبيِّ ﷺ: «صَلُّوا كما رأيتُموني أُصَلِّي»،

ودليل التخفيف العارض قول النَّبيِّ ﷺ :«إنِّي لأدخُلُ في الصَّلاةِ، وأنا أُريد أنْ أُطَوِّلَ فيها؛ فأسمعُ بكاءَ الصَّبيِّ؛ فأتجوَّزُ في صلاتي؛ كراهيةَ أنْ أَشُقَّ على أُمِّهِ»،