(ويصح رهن المشاع) لأنه يجوز بيعه في محل الحق،

المشاع) . لأنه يجوز بيعه في محل الحق أي زمن حلوله: يجوز أن يباع ذلك الجزء، ويوفى منه الدين، فصح رهنه، أشبه المفرز، وهذا مذهب الجمهور،

والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز لأن الحق لا يعدوهما، والعبارة فيها إجمال،

«ويصح رهن المشاع» أي: المشترك على الشيوع، فيصح أن يُرهن المشاع .

مثال ذلك: بيت بين رجلين، لكل واحد منهما النصف، فرهن أحدهما نصيبه لدائنه، فإنه يصح؛ لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه،

والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر رضي الله عنه«قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»، فهذا يدل على جواز بيع المشاع،