فائدة منه، ولهذا لو أنك رهنت ولدك فإنه لا يصح، إذاً القاعدة:«ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه»؛ لأن رهن ما لا يصح بيعه لا

فائدة منه، والعقود التي لا

فائدة منها كلها لغوٌ، لا يعتبرها الشارع شيئاً، فأي

فائدة أن أرهن شيئاً لا يصح بيعه،

فإذا حل الأجل ماذا أعمل؟! ليس إلا زيادة عناء ومشقة لا فائدة منها.