فإن كانت تزوجت بقريب محضونها،

ولو كان غير محرم له، لم تسقط حضانتها. قال ابن القيم: لو أراد الإضرار والاحتيال على إسقاط حضانة الأم فسافر ليتبعه الولد فهذه حيلة مناقضة لما قصده الشارع، فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب، مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضي به للأب، وقضى أن لا توله والدة على ولدها، وأخبر أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها، والولد دونها،

وإن كانا في بلد واحد، فكيف يجوز مع هذا التحيل، على التفريق بينها وبين ولدها، تفريقا تعز معه رؤيته ولقاؤه، ويعز عليها الصبر عنه وفقده، وهذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق أن الولد للأم سافر الأب أو أقام.

قال في المبدع: هو مراد الأصحاب،

وفي الإنصاف، صورة المضارة لا شك فيه، وأنه لا يوافق على ذلك.

فإذا تزوجت الأم بزوج أجنبي من المحضون سقطت حضانتها لقوله ﷺ :«أنت أحق به ما لم تَنكحي»،

أما إذا كان الزوج من أقارب المحضون فإن حضانة الأم لا تسقط.

وقال جعفر: إنها ابنة عمي، وخالتها تحتي،

وقال زيد: إنها ابنة أخي، لأنه ﷺ آخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، فقضى بها رسول الله ﷺ لخالتها، وقال:«الخالة بمنزلة الأم» فأخرجها عن كل الثلاثة، ولكن رسول الله ﷺ لحسن خلقه طيَّب نفس كل واحد منهم، فقال لعلي بن أبي طالب:«أنت مني وأنا منك»،

وقال لجعفر:«أشبهت خَلْقِي وخُلُقِي»، وقال لزيد:«أنت أخونا ومولانا».

وأما حديث:«أنت أحق به ما لم تنكحي»، فهذا إذا كان الزوج أجنبياً من المحضون، وبهذا تجتمع الأدلة، وما أكثر ما تتأيم المرأة لأجل طفل واحدـ فلا تتزوج خوفاً من أن يأخذه الأب، وهذا في الحقيقة من نقص عقل المرأة؛ لأن الذي ينبغي لها أن تتزوج، والذي أتى بالولد الأول يأتي بأولاد آخرين، وربما يلقي الله في قلبها من محبتهم أكثر من الطفل الثاني، وربما أن الأب لا يطالب بالولد، وربما يوجد من يتوسط بينهما.

وقال آخرون: بل العلة في ذلك الحفاظ على حق الزوج الجديد، وبناءً على هذا التعليل الأخير لو أن الزوج الجديد وافق على أن يبقى الطفل محضوناً مع أمه لم يسقط حقها، ولكن ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله وهو أقرب التعليلات ـ أن العلة كون هذا الزوج الجديد أجنبياً من المحضون،

وإذا كان أجنبياً ربما لا يرحمه ولا يبالي به ضاع أم استقام. «من حين عقد» أي: بمجرد عقد الزواج يسقط حق الأم،

وإن لم يحصل دخول، حتى لو اشترط على الزوج الثاني أن لا دخول إلا بعد تمام الحضانة،

فإن حقها يسقط؛ لأن العبرة بالعقد،

ولو قيل: إن العبرة بالدخول، وأنها لو اشترطت على زوجها الجديد عدم الدخول حتى تنتهي الحضانة

فلو قيل: إنه في هذه الحال لم تسقط الحضانة لم يكن بعيداً؛ لأن الزوج الجديد لا سلطة له على الزوجة في هذه الحال، ولا يملك تسلمها، ولا يملك أن تنشغل به عن ابنها.