"ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها" ؛ لأنها قد تستأجر للزراعة ولغيرها وما يزرع فيها متفاوت فلا بد من التعيين كي لا تقع المنازعة "أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء" ؛ لأنه لما فوض الخيرة إليه ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة.