أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع، وبعد القبض لاحتمال الفسخ، وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفساد،

وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز،

بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري في البيع الصحيح لأنه صار أخص به تصرفا وفي البيع الفاسد ممنوع عنه.

قال: "فإن سقط حق الفسخ وجبت الشفعة لزوال المانع،

وإن بيعت دار بجنبها وهي في يد البائع بعد فله الشفعة لبقاء ملكه،

وإن سلمها إلى المشتري فهو شفيعها لأن الملك له"

بخلاف ما إذا سلم بعده لأن بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط فبقيت المأخوذة بالشفعة على ملكه،

وإن استردها البائع من المشتري قبل الحكم بالشفعة له بطلت لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة،

وإن استردها بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه لما بينا.