(يجب تكفينه في ماله) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المحرم:«كفنوه في ثوبيه» (مقدما على دين) ولو برهن (وغيره) من وصية وإرث؛ لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه والجديد أفضل،

. فصل في الكفن (يجب تكفينه في ماله) أي لف الميت في كفن، ثوب فأكثر من ماله، للنص والإجماع،

وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه أي جميع بدن الميت، ذكرًا كان أو أنثى، ما لم يكن محرمًا، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى،

لا يصف البشرة، يستر جميعه من ملبوس مثله في الجمع والأعياد، لأنه لا إجحاف فيه على الميت،

«في ماله»، أي: في مال الميت.

ودليل كونه واجباً في ماله قوله ﷺ :«كفنوه في ثوبيه»، فأضاف الثوبين إلى الميت.

ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك، بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية، أو من جهة خاصة. «مقدماً على دَين»، «مقدماً» حال من قوله: «تكفينه» أي: حال كون التكفين مقدماً على دين وغيره.

والدَّين: هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع، أو أجرة بيت، أو دكان، أو قرض، أو صداق، أو عوض خلع،

فالتكفين مقدم على كل شيء، وعموم قول المؤلف:«مقدماً على دين» يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا، وعلى هذا