(ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) بالأجزاء

(ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) بالأَجزاء كالنصف والربع، لا بالقيمة، وفاقًا لمالك وأبي حنيفة، وصححه غير واحد، وأنه لا يسع الناس غيره، لأن الضم بالأجزاء متيقن، ورجع أحمد عن القول بعدم الضم.

ومائة درهم، فكل منهما نصف نصاب، ومجموعهما نصاب أي مجموع النصفين، العشرة من الذهب، والمائة من الفضة، نصاب كامل،

ومجموعهما نصاب ويجزئُ إخراج زكاة أحدهما من الآخر أي يجزئ إخراج زكاة أحد النقدين من الآخر، فيخرج ذهبًا عن فضة، وعكسه بالقيمة، لا فلوسًا عنهما.

«ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب».

فيه مسألتان:

الأولى: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟

في هذا قولان لأهل العلم:

القول الأول: الضم.

القول الثاني: عدم الضم.

وعلة القول الأول: أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بها الشراء، والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد، فيضم بعضها إلى بعض،

واستدل أهل القول الثاني بما يلي:

١ ـ قول الرسول ﷺ :«ليس فيما دون خمس أواق صدقة»، وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا.

٢ ـ قوله ﷺ في الدنانير:«إذا كان لك عشرون ديناراً» وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرين، وما إذا كان عنده عشرون،

٣ ـ ومن القياس أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب،

وعليه فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم، فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر.

وهذا هو القول الراجح، لدلالة السنة، والقياس الصحيح عليه.

المسألة الثانية: على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو بالقيمة؟

المذهب: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة.

وقيل: يضم بالقيمة.

مثال آخر: إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فإنه يضم على المذهب،

والصواب من هذين القولين: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة.

يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس؛ لأن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة.

وَتُضَمُّ قِيمَةُ العُرُوضِ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ..........