(ولا) يضمن أيضا (حجام وطبيب وبيطار) وختان (لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم) أي: معرفتهم صنعتهم؛ لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته، ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم،

. لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته كقطع الإمام يد السارق، لأنه لا يمكن أن يقال: اقطع قطعا لا يسري.

فلم يضمن سرايته ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم في عدم الضمان، إن عرف حذقهم، ولم تجن أيديهم.

كالة . أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن قال ابن رشد: لا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن، لأنه متعد.

ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف المال،

«ولا حجام» يعني لا يضمن حجام، والحجامة هي استخراج الدم من الإنسان بطرق معينة، ولها أحوال وأوقات، أحياناً يطلب فيها من الإنسان أن يحتجم، وأحياناً ينهى أن يحتجم فيها. «وطبيب» معروف وهو الذي يعالج البشر. «وبيطار» وهو الذي يعالج البهائم.

وهؤلاء الثلاثة أجراء عامّون من وجه، خاصّون من وجه آخر، إن أتيت بهم إلى البيت فإنهم يشبهون الخاص ومع ذلك هم عامّون. «لم تجنِ أيديهم إن عُرف حذقهم»

اشترط المؤلف رحمه الله في عدم ضمان خطأ الحجام والطبيب والبيطار شرطين:

الأول: أن لا تجني أيديهم، ومعنى تجني أي: تزيد على قدر الحاجة، سواء عن عمد أو عن خطأ.

الثاني: إن عُرف حذقهم، أي: إجادتهم للصنعة ومعرفتهم بها،

مثال ذلك:

أولاً الحجام: هذا حجام معروف بالحذق لكنه أخطأ وقطع عرقاً لا يقطع مثله في الحجامة، فهلك الرجل المحجوم فإنه يضمن؛ لأن يده تعدت موضع الحاجة،

ثانياً الطبيب: أراد أن يعمل عملية ـ ولتكن عملية الزائدة ـ أجرى العملية لكن المشرط تجاوز موضع الحاجة، بأن فتح أكثر مما يحتاج إليه فهلك المريض فهنا يضمن؛ لأنه جنت يده.

الشرط الثاني:«إن عرف حذقهم» يعني بأن يكون مجرباً في الإصابة عارفاً،

مثال آخر: إنسان قلنا له: هذا الصبي نحب أن تختنه وهو غير خَتَّان،

ومثال عدم الحذق بدون التعدي: لو أن هذا الخاتن ختن وقطع القلفة فقط قطعاً تاماً، بمعنى أنه ليس فيه نقص لكن الجرح تعفن حتى أدى إلى هلاك الصبي فهنا يضمن؛ لأنه غير حاذق، لا لأن يده جنت، لكن لأنه غير حاذق.

فصار يمكن أن نقول: يجتمع الضمان في عدم الحذق وحده،

لو قال قائل: إذا قلتم باشتراط الحذق، معناه أنه لا يمكن أن يتقدم الطب؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يتطبب بوصف الدواء أو الجراحة أو غير ذلك إلا من كان حاذقاً، فمتى يتعلم الإنسان؟! نقول: يمكن أن يتعلم بالدراسة والتطبيق العملي، قبل أن يباشر هو المعالجة،

وهناك شرط ثالث لعدم ضمانهم لم يذكره المؤلف، وهو أن يكون عملهم بإذن مكلَّف، أي: بالغ عاقل، أو ولي غير مكلف،