(ولا إخراجه عن يده) لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلا يعتبر فيه ذلك كالعتق،

[فصل وجوب العمل بشرط الواقف] فصل

وقف على جهة تنقطع كأولاده، ولم يذكر مآلا بأن لم يقل: ثم هو على كذا من بعدهم. صح، لأنه معلوم المصرف، وهذا مذهب مالك، وأحد قولي الشافعي.

أو قال: هذا وقف ولم يعين جهة صح أو قال: صدقة موقوفة؛ ولم يذكر سبيله صح، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فوجب أن يصح كالأضحية.

الناس ببره . فإن لم يكونوا فعلى المساكين أي فإن لم يكن للواقف أقارب صرف على الفقراء والمساكين وقفا عليهم.

. فإن لم يكونوا فعلى المساكين . فصل أي فيما يشترطه واقف في وقفه من جمع، أو تقديم، أو ترتيب، أو ضده، أو اعتبار وصف أو عدمه، ونظر، وغير ذلك.

فعلى المساكين . فصل (ويجب العمل بشرط الواقف) كقوله: شرطت لزيد كذا، ولعمرو كذا. قال الشيخ: إذا كان مستحبًا خاصة لزم الوفاء به، وهو ظاهر المذهب.

«ولا إخراجه عن يده»، يعني ولا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف،

فالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي:

الأول: دوام المنفعة، فلا يصح توقيف العين التي تتلف بالانتفاع بها.

الثاني: أن يكون الموقوف معيَّناً، فلا يصح: وقفت أحد هذين البيتين.

الثالث: أن يكون على بر، إذا كان على جهة عامة.

الرابع: أن يكون على معين يملك.

الخامس: قبوله على قول من يرى أنه يشترط قبوله،