فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا، وكنايات الخلع: باريتك وأبرأتك وأبنتك. لا يقع بها إلا بنية أو قرينة كسؤال وبذل عوض،

ويصح بكل لغة من أهلها لا معلقا

وعنه: هو فسخ ولو نوى به الطلاق؛ اختاره الشيخ،

وقال: ولو أتى بصريح الطلاق، وليس من الطلاق الثلاث، وهذا هو المنقول عن ابن عباس في أصحابه، وعن أحمد، وقدماء أصحابه: لم يفرق أحد من السلف، ولا أحمد بن حنبل، ولا أحد من أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ، لا لفظ الطلاق، ولا غيره، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان.

وقال ابن القيم: قال أحمد: الخلع فرقة، وليس بطلاق؛

وقيل له: تذهب إلى حديث ابن عباس؟ فقال: ابن عباس يتأول الآية، وكان يقول: هو فداء، ذكر الله الطلاق في أول الآية، والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد الفداء، ليس هو طلاق، وإنما هو فداء. فجعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء لمعناه، لا لفظه وهذا هو الصواب،

فإن الحقائق لا تتغير بتغير الألفاظ.

فإن نواه طلاقاً فهو طلاق،

فإذا قال: خالعت زوجتي على ألف ريال فهو فسخ،

فإن نوى الطلاق صار طلاقاً،

وإذا قال: فسخت زوجتي على ألف ريال فهو فسخ،

وإذا قال: فاديت زوجتي بألف ريال فهو فسخ، إذاً ألفاظ الفسخ ثلاثة، الخلع، والفسخ، والفداء، بشرط ألا ينوي بذلك الطلاق،

فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق، والصواب أنه فسخ ولو نوى الطلاق،

ولو تلفظ بالطلاق، وبهذا تكون الصور أربعاً: أن يكون بلفظ الطلاق، أن يكون بكنايته وقصده، أن يكون بلفظ الخلع بدون نية الطلاق، أن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق.

فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق كما سبق، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قولٌ وسطٌ بين قولين.

وأما الأحاديث الأخرى:«فاقبل الحديقة وفارقها» بهذا اللفظ،

فإذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث:«اقبل الحديقة وفارقها» فلا شك إن الصواب قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن تابعه،

وأما إذا صحت اللفظة:«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإنه واضح أنه طلاق، ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه، وتحمل رواية «فارقها» على أن المراد فارقها فراق طلاق.