فإن كان كاذبا لم يقع عليه.

وقال: أنا ناوٍ طالقاً من وثاق، يعني ما قيدت يديك ورجليك، فنقول: اللفظ يحتمل ولكن لا يقبل حكماً؛ أي: عند المحاكمة،

فإن رافعته وحاكمته ما يقبل؛ لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه؛ لأن القاضي إنما يحكم بالظاهر لقول النبي ﷺ :«إنما أقضي بنحو ما أسمع»،

فإذا لم تحاكمه وصدقته ووكلت الأمر إلى دينه فهي زوجته،

وأما فيما بينه وبين الله فإنه يقبل.

فإذا قال قائل: هل الأولى للمرأة أن تحاكمه لتطلق، أو تصدقه فلا تطلق؟ في هذا تفصيل، إذا كان الزوج ممن يتقي الله عز وجل، وعلمنا أنه صادق بقوله: إنه أراد طالق من وثاق، فيحرم عليها أن تحاكمه؛ لأنها تعتقد أنه لم يطلقها وأنه صادق،

وأما إذا كان الرجل لا يخاف الله عز وجل وهو رجل متهاون، فيجب عليها أن تحاكمه،

فإن ترددت في ذلك فالأولى ألا تحاكمه؛ لأن الأصل بقاء النكاح. «أو في نكاح سابق منه أو من غيره» قال: نعم أنا أردت أنت طالق، لكن في النكاح السابق، أي: أردت الخبر لا الإنشاء،

فإن كانت لم تتزوج لم يقبل كلامه،

وإن كان هو نفسه قد تزوجها من قبل، ثم طلقها لم يقبل حكماً إذا رافعته؛ لأن ما يدعيه خلاف الظاهر؛ إذ إن الظاهر أنه أراد طالق الآن. «أو أراد طاهراً فغلط لم يقبل حكماً» أي: لو قال: أردت طاهراً فغلطت، بأن قال: أنت طالق، ثم قال: أردت أنت طاهر، لكن سبق لسانه، فهل يقبل أو لا؟

أما حكماً فلا يقبل، وأما فيما بينه وبين الله فيقبل.