وكذا قوله الطلاق لازم لي أو علي، فهو صريح منجزا ومعلقا ومحلوفا به،

وإذا قاله من معه عدد وقع بكل واحدة طلقة ما لم تكن نية أو سبب يخصصه بإحداهن،

وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثا، وقعت،

بخلاف أنت طالق واحدة، فلا يقع به ثلاثا وإن نواها

وعنه: واحدة. وهو المذهب عند أكثر المتقدمين، اختاره الخرقي، والقاضي،

وقال: عليها الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة. اهـ.

وإن قال: أنت طالق طلاقًا؛ تطلق ثلاثا إذا نوى،

قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه. وأنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة، فرجعية في مدخول بها،

ولو نوى أكثر، وكذا: أنت طالق واحدة، تمليكن بها نفسك.

وكذا لو أوقع طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا؛ فواحدة، وأنت طالقة واحدة ثلاثا، أو ثلاثا واحدة،

وإن قال: طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع، فثلاث،

وإن أراد الإصبعين المقبوضتين فثنتان، ويصدق.