وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الْجَزَاءِ بَعْدَ الْجَرْحِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ [بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاتُهُمَا] أَيْ حُكْمُ ذَلِكَ

وعنه: على كل واحد جزاء.

وعنه: إن كفروا بالمال فكفارة واحدة،

وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة.

ومتى ثبت اتحاد الجزاء في المثل وجب اتحاده في الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: (أو عدل ذلك صياما) . والاتفاق حأصل على أن الصوم معدول بقيمة الصيد أو قيمة مثله. فإيجاب الزائد على عدل القيمة خلاف النص.

وأما إن كان شريك المحرم حلالاً أو سبعاً فالجزاء كله على المحرم في الأصح.

وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء بينهما نصفين؛ لأن الإتلاف ينسب إلى كل واحد منهما. ولا يزداد الواجب على المحرم باجتماع حرمة الإحرام والحرم.

ويجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه وقبل موته. نص عليه أحمد؛ لأنها كفارة قتل. فجاز تقديمها على الموت، ككفارة قتل الآدمي.

بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي .