(فَلَا يَصِحُّ) الْبَيْعُ (إنْ سَبَقَتْ) الرُّؤْيَةُ (الْعَقْدَ بِزَمَنٍ يَتَغَيَّرُ فِيهِ) الْمَبِيعُ ظَاهِرًا (وَلَوْ) كَانَ التَّغَيُّرُ فِيهِ (شَكًّا) بِأَنْ مَضَى زَمَنٌ يُشَكُّ فِي تَغَيُّرِهِ تَغَيُّرًا ظَاهِرًا فِيهِ، فَلَا يَصِحُّ، لِلشَّكِّ فِي وُجُودِ شَرْطِهِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ،

(فلا يصح) البيع (إن سبقت) الرؤية (العقد بزمن. يتغير) المبيع (فيه) تغيرا ظاهرا (ولو شكاًّ)

ويقرر ما ذكرناه ما لو رأيا دارا ووقفا في بيت منها، أو رأيا أرضا ووقفا في أحد طرفيها وتبايعاها صح، بلا خلاف.

بدليل أنه فرع عليه -فيما يأتي- قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد بزمن. . . إلخ) ، وإلا لكان المفرع عدم الصحة، إذا سبقت العقد مطلقًا.

* قوله: (فلا يصح إن سبقت العقد) ؛ أيْ: الرؤية أو المعرفة التي سببها الرؤية، فما فعله الشارح ليس متعينًا.

* قوله: (بزمن يتغير فيه) ؛ أيْ: يمكن أن يتغير فيه، وليس مراده التغير بالفعل، بدليل قوله: (ولو شكًّا) .