بِخِلَافِ سَفَرِهَا بِلَا إذْنِهِ ; لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهَا عَلَيْهِ (، وَ) لَهُ السَّفَرُ (بِهَا) (إلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ بَلَدَهَا) ; لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يُسَافِرُونَ بِنِسَائِهِمْ فَإِنْ شَرَطَتْ بَلَدَهَا فَلَهَا شَرْطُهَا لِحَدِيثِ «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»

بخلاف سفرها بلا إذنه؛ لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفر. (و) له السفر (بها، إلا أن تشترط بلدها) ، " لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم " .

أما إن اشترطت بلدها فلها شرطها؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم:" إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج " .

فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] على ما أسلفه في أول باب الشروط من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.