(وَإِنْ هَتَكَهُ) أَيْ الْحِرْزَ (أَحَدُهُمَا) وَحْدَهُ (وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَ الْمَالَ) وَحْدَهُ (فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا) أَيْ: عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَسْرِقْ.

(وإن هتكه) أي: هتك الحرز (أحدهما) فقط، (ودخل الآخر فأخرج المال: فلا قطع عليهما) أي: على واحد منهما، لأن الأول لم يسرق والثانى لم يهتك الحرز، (ولو تواطئا) على ذلك في الأصح؛ لأن التواطئ على السرقة لا أثر له؛ لأنه لا فعل لواحد منهما في الذي فعل الآخر فلم يبق إلا القصد، والقصد إذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكم. فيكون وجود القصد في ذلك كعدمه.

* قوله: (ولو تواطأا) ؛ لأن الحكم منوط بالفعل، لا بالقصد، ولا يؤاخذ أحدُهما بفعل الآخر، ولم يوجد من واحد منهما فعلُ ما يوجب القطعَ. هذا حاصل كلامهم ، وفيه نظر؛ لأنه مع التواطُؤِ ينزل فعلُ غيره منزلةَ فعلِه عقوبةً عليه .