وَأَمَّا مَا لَا يُعَدُّ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى كَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ أَوْ لَا يَنْصَرِفُ إطْلَاقُهُ إلَيْهِ وَيَحْتَمِلُهُ كَالْحَيِّ وَالْوَاحِدِ وَالْكَرِيمِ فَإِنْ نَوَى بِهِ اللَّهَ تَعَالَى فَهُوَ يَمِينٌ وَإِلَّا فَلَا
الشروح عليها
(وَأَمَّا مَا لَا يُعَدُّ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى كَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ أَوْ) الَّذِي (لَا يَنْصَرِفُ إطْلَاقُهُ إلَيْهِ) تَعَالَى (وَيَحْتَمِلُهُ كَالْحَيِّ وَالْوَاحِدِ وَالْكَرِيمِ فَإِنْ نَوَى بِهِ اللَّهَ تَعَالَى فَهُوَ يَمِينٌ) لِنِيَّتِهِ بِلَفْظِهِ مَا يَحْتَمِلُهُ كَالرَّحِيمِ وَالْقَادِرِ (وَإِلَّا) يَنْوِ بِهِ اللَّهَ تَعَالَى (فَلَا) يَكُنْ يَمِينًا لِأَنَّ إطْلَاقَهُ لَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ تَعَالَى وَلَا نِيَّةَ تَصْرِفُهُ إلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وأما ما لا يُعد من أسمائه تعالى؛ كالشيء والموجود، أو) الذي (لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله؛ كالحي والواحد والكريم، فإن نوى به الله) سبحانه و (تعالى: فـ) هو (يمين) في الأصح؛ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله.
فكان يميناً؛ كقوله: والرحيم والقادر. (وإلا)
أي: وإن لم ينو به الله سبحانه وتعالى: (فلا) يكون يميناً؛ لأنه لم ينوه ولم ينصرف اللفظ إليه عند الإطلاق.
وقال القاضي: ليس ذلك بيمين بحال؛ لأن اليمين إنما تنعقد لحرمة الاسم ومع الاشتراك لا يكون له حرمة. فلا يبقى إلا مجرد النية، ومجرد النية لا ينعقد بها يمين.
والأول أصح؛ لأنه يصح أن يقسم الإنسان بشيء يصح أن يراد به الله سبحانه وتعالى قاصداً به الحلف. فكان يميناً مكفرة، كقوله: والمالك .
* قوله: (من أسمائه تعالى) أراد بالاسم هنا: ما يشمل الصفة؛ بقرينة المقام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.