فإذا لم يكن ثابتا بطل لذلك.

وفي هذه المسألة أربعة أوجه غير المذكور:

أحدها: يلزمه ستة.

وفي الآخر: سبعة.

وفي الآخر: ثمانية.

وفي الآخر: عشرة.

وإن قال: له علي ثلاثة دراهم، إلا ثلاثة دراهم، إلا درهمين: بطل الاستثناء كله؛ لأن الاستثناء الأول باطل فكذا فرعه. ] فصل: إذا أقر بمؤجل]

وقيل: ستة، وقيل: سبعة، وقيل: ثمانية،

وقيل: يلزمه العشرةُ. فالأقوال خمسةٌ أصحُّها الخمسةُ ، وتوجيهُ الكلِّ ظاهر ، فتدبَّر. ووجهُ المذهب : أَنَّا نصحح الاستثناء الأول، ونبطل الثانيَ وما بُني عليه .