(ولا يخرج المعتكف) من معتكفه (إلا لما لا بد) له (منه) كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغتة وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه وإلى جمعة وشهادة لزمتاه، والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها، وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة، وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه،

. كإتيانه بمأْكل ومشرب لعدم من يأْتيه بهما وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، من غير أن يأكل أو يشرب في بيته،

لعدم من يأْتيه بهما وكقيء بغته، وبول، وغائط إجماعًا، حكاه الوزير وغيره.

لا يبكر لجمعة . ولا يطيل الجلوس بعدها وفي المنتهى: وسن أن لا يطيل المقام بعدها، اقتصارًا على قدر الحاجة.

ولا يطيل الجلوس بعدها وله المشي على عادته من غير عجلة لأن عليه فيها مشقة، ولا يبطل بدخوله لحاجة تحت سقيفة وفاقًا.

هوائه . (ولا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة) ولا يزور قريبًا، ولا يحتمل شهادة، ولا يؤديها ولا يغسل ميتًا، ونحو ذلك، فلا يخرج لكل قربة لا تتعين عليه وفاقًا، لقول عائشة: كان لا يعرج للسؤال عن المريض. رواه أبو داود. وثبت عنها أنها كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي مارة، ولأنه منه بد كغيره، ولأنه لا يجوز ترك فريضة - وهي النذر - لفضيلة،

وتخرج المرأة لحيض ونفاس وفاقًا،

«ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد لَهُ منه» أي: لا يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه.

شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم خروج المعتكف من معتكفه،

فذكر قسمين:

القسم الأول: أن يخرج لما لا بد له منه حساً أو شرعاً، فهذا جائز سواء اشترطه أم لا.

مثال الأول: الأكل والشرب، والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد، وقضاء الحاجة من بول أو غائط، وهذا مما لا بد له منه حساً.

ومثال الثاني: أن يخرج ليغتسل من جنابة، أو يخرج ليتوضأ فهذا لا بد له منه شرعاً.

وقد سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام،

فقلت: إنه لا يبطل بذلك؛ لأن هذا لحاجة، ولأنه ليس خروج مغادرة، ولكنه يريد بذلك الدخول للمسجد وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال كما قلت.