وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الْأَصْلِ مِنَ الْحَرَمِ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ كَالصَّيْدِ،

أما ضمان ما أصله في الحرم وغصنه في الحل فلأن الغصن تابع للأصل والأصل يجب ضمانه لو قطعه فكذلك ما يتبعه.

وأما ضمان ما أصله في الحل وغصنه في الحرم ففيه وجهان:

أحدهما: لا يضمن لما ذكر قبل.

والثاني: يضمن؛ لأنه غصن في الحرم أشبه ما أصله فيه.