فَإِنْ شَرَطَ الْأَجْوَدَ لَمْ يَصِحَّ
الشروح عليها
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر
مسألة: (وإنْ شَرَطَ الأَجْوَدَ، لم يَصِحَّ) لتَعَذُّرِ الوُصُولِ إليه إلَّا نادِرًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
المبدع في شرح المقنعابن مفلح
(فَإِنْ شَرَطَ الْأَجْوَدَ لَمْ يَصِحَّ) لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ إِلَّا نَادِرًا، إِذْ مَا مِنْ جَيِّدٍ إِلَّا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوجَدَ أَجْوَدُ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
الإنصافالمرداوي
لا يتكلم على هذه المسألة.
الممتع في شرح المقنعابن المنجى
قال: (فإن شرط الأجود لم يصح، وإن شرط الأردأ فعلى وجهين) .
٦٬٥١١
أما كون شرط الأجود لا يصح؛ فلأن ما من جيد إلا ويحتمل أن يوجد أجود منه فلا ينحصر.
٦٬٥١٢
وأما كون شرط الأردأ لا يصح على وجهٍ؛ فلأنه لا ينحصر.
٦٬٥١٣
وأما كونه يصح على وجهٍ؛ فلأن ما يدفعه إليه إن كان الأردأ فهو المسلم فيه،
٦٬٥١٤
وإن لم يكن فهو خير منه فيلزم المسلم قبوله بخلاف الأجود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.